يجرى الآن تعديل بقانون المحاماة يشترط عدم قيد خريجى كلية الحقوق فى الجدول العام بنقابة المحامين إلا بعد الحصول على دبلوم فى القانون..مما يعنى أن أربع سنوات من الدراسة والإمتحانات والعناء لا تساوى شيئاً ولن يكون من حق خريجى الكلية الإلتحاق بالنقابة التى تمثلهم!!..إلا بالمرور بعام دراسى خامس( للدبلومة) ذات المصروفات الدراسية الباهظة ونسبة نجاح دارسيها التى لا تتجاوز ال5%.. إلى جانب سنوات التجنيد التى لا تؤجلها دراسة تلك الدبلومة!!!!!!!!!!!!!
ونحن الطلاب الإشتراكيون ندعو زملائنا وزميلاتنا إلى حملة جمع توقيعات داخل الكلية نرفعها إلى نقابة المحامين لرفض ذلك التعديل الظالم الذى يهدر أيام وسنوات من أعمارنا..بإدعاء تحسين أحوال النقابة والإرتقاء بالمهنة وكل تلك الشعارات المطاطة والبراقة التى لا تخفى ورائها إلا ظلماً وإستغلالاً للأضعف.
1 التعليقات:
من الواضح ان القانون ده الغرض منه تصفية النقابات المهنية من كوادرها بمعنى أنه من الاخر 5% فقط من طلبة كليات الحقوق هم من سيدخلون نقابتهم والباقيين لن يكون لهم مكان الا المقاهي .... وبذلك يستطيع النظام المجرم السيطرة على أعضاء النقابات المهنية -اذا اعتبرنا أن نقابة المحاميين هي بداية- وذلك في اطار خطة النظام ال لرفع الدعم عن المستفيدين منه لانه بداية من تنفيذ هذا القرار فان 5% فقط من خريجي كليات الحقوق هم من سيكون لديهم تأمين صحي مثلاً والباقون لن يتمتعوا بذلك الدعم وبذلك تستولي الحكومة على أموال ال 95% الباقيين والتي كان من المفترض أن توجه لدعمهم
Post a Comment