علشــــــان نحــرر القــــدس.. لازم نحــرر مصــر | مركز الدراسات الاشتراكية - مصر
بيان الحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير - حشد
أحيا نحو 300 ناشط، الذكرى الـ62 لنكبة فلسطين، بالتظاهر أمام نقابة المحامين، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي، ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
Abuses by state and university authorities against academic freedom are not uncommon in Egyptian universities. Both students and professors suffer them.
Activists among Egyptian students are routinely subjected to various repressive measures aimed at deterring students from participating in any political activity. In fact students are discouraged from organizing any autonomous activity whatsoever.
This year, because Egypt is shortly to hold elections, both protest and repression have escalated around the country, and the universities have been no exception. What is exceptional however, is the blatant participation of academics in positions of authority in these measures aimed at intimidating their students.
We are putting before you two specific incidents that we hope you will join us in protesting against:
1- The Faculty of Commerce at Cairo University is barring more than 50 students from sitting the final exam in one subject each. Since grades for the final exam account for more than 60% of the overall grade, this effectively means failing the students.
Barring a student from sitting a final exam as a disciplinary measure is usually reserved for cases of cheating. That a student should be officially notified that he (or she) is barred from an exam for the offense of "hanging a poster on a tree" is simply unheard of.
Another disturbing aspect of this incident is that though it states clearly on the notification that the disciplinary measure was taken by the Dean, Professor Adel Mabruk, on the 23d of January 2010, the letters notifying the students are dated 19 April 2010, thus shortening considerably the time available for an appeal.
Finally the most bizarre aspect of this incident is that listed among the disciplined students, there are six graduates, and one student who actually died last year. This gives credence to the students' claim that there was no investigation, or hearing, and that Professor Mabruk simply signed a disciplinary action against names from a list of activists that state security police had compiled the previous academic year and hadn't even bothered to update.
Please help us protect our students by protesting to:
Professor Hossam Kamel
The President of Cairo University
Giza, Egypt
2- On the 8th of April 2010, Mr. Ahmad Galal, a student in the final year at the School of Medicine of Suez Canal University, was attending a clinical class at the out patient clinic attached to the university hospital, when security personnel walked into the clinic and literally dragged him out and started beating him up in front of patients, staff and other students. The day before, Mr. Galal had been warned by a state security operative to stay away from class because he had earlier been distributing leaflets among his colleagues, he ignored this and as described above was beaten up and forcibly thrown out.
Instead of taking measures to protect the student against this violence, the School of Medicine authorities are covering up for the police.
Professor Khalil A. Khalil, the director of the university hospital, falsified a medical report to back up the claim of the security personnel that the student had assaulted them causing them injury.
Professor Sobhy El-Shishi the vice dean for student affairs tried to defuse student anger at the incident by falsely informing students that Mr. Galal had been caught trying to steal a patient's hand bag.
We are demanding a full and thorough investigation of the whole incident.
Please back our demand by writing to:
Professor Mohamed Sayed Ahmed Saleh El-Zoghbi.
The President of Suez Canal University
Suez Canal University
Ismailia, Egypt (pc 41522)
Fax: (002064)3205208
email: M.elzoghbi@scuegypt.edu.eg and Zoghbi56@yahoo.com
Cairo 9 May 2010
Daily News Egypt - Violence against students increasing, says rights group
دعوة للاعتصام يوم الأحد 2 مايو 2010 في شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإنفاذ الحكم القضائي رقم 21606 لسنة 63 قضائية القاضي بإلزام رئيس الجمهورية و ورئيس الوزراء بتحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعاراليوم السابع | إلغاء الكتاب الجامعى بدءًا من العام المقبل
Drastic austerity measures that includes abolishing books and replacing them with online material, as well as cutting down on the number of students.
تحت شعاري "عايزين نوصل لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة" تنظم القوى العمالية والمدنية الموقعة على هذا البيان تظاهرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 3 إبريل القادم مطالبين رئيس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم، ووقف سياسات إهدار المال العام المسماه بالخصخصة .
ففى إبريل 2003 صدر قانون العمل الموحد رقم 12 والذى نص فى مادته رقم 34 على إنشاء مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، ويختص كذلك بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ورغم أن هذا المجلس يضم فى عضويته وزراء القوى العاملة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومى للمرأة، وأربعة أعضاء يمثلون الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأربعة يمثلون منظمات رجال الأعمال الإ أنه حتى الآن – ورغم مرور سبع سنوات من انشائه- تقاعس عن القيام بدوره ولم يضع حدا أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، بل ترك عمال وموظفى مصر فريسه للأزمات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات الحزب الوطنى.
-فتطبيق اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات "الجات" رفع أسعار المواصلات، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، والعلاج ..
-كما أن قرار تعويم الجنية المصرى الذى أصدره نظيف فى 2004 أفقد الجنيه 40% من قيمته..
-وتشير دراسة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن العدالة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب من 50,801 مليار فى 2002 إلى 176.056 مليار جنيه فى 2009 بنسبة نمو بلغت 330% يتحمل المواطن العادى منها 60% حيث يدفع 29 نوعا مختلفا من الضرائب والرسوم ، وفى الوقت الذى نجد الضريبة على الشركات تمثل 13,2% من إجمالى حصيلة الضرائب فى مصر يتحمل التعمال والموظفين 28% من إجمالى حصيلة الضرائب فى مصر .
ناهيك عن سياسات إفقار العمال، وتخريب الصناعة المصرية، والتضحية بحقوق العمال كأحد مفردات جذب رؤؤس الأموال الأجنبية والتى لن تأتى بسبب الفساد والإستبداد السياسى واستمرار فرض حالة الطوارىء وغياب الديمقراطية ، فما نشهده من سياسات بيع واهدار المال العام تحت مسمى الخصخصة لم نجنى منها الإ مزيدا من الخراب عبر ممارسات تطفيش العمال، وإعدام الصناعة لتسقيع أراضى الشركات والمصانع وبيعها بعد الحصول على قروض من البنوك بضمانها.
والجهات الداعية للمظاهرة تدعو كل العاملين بأجر في مصر للانضمام للمظاهرة دفاعا عن حقنا في الحياة الكريمة.
اللجنة التحضيرية للعمال - النقابة المستقلة للضرائب العقارية- لجنة عمال البريد- رابطة عمال غزل المحلة - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - صحفيون بلا حقوق- مؤسسة أولاد الأرض - مؤسسة الهلالي للحريات- اتحادية عمال السويس- مجموعة تضامن - عمال السكة الحديد- لجنة التضامن العمالي -عمال النصر للسيارات- اللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية
صورة: مظاهرة حركة حقي بجامعة القاهرة لنصرة فلسطين وعاصمتها القدس2
طلاب بجامعة القاهرة يحطمون البوابة الرئيسية ويتظاهرون لنصرة الأقصى - بوابة الشروق
Egyptian students protest Israeli raid of Al-Aqsa | Al-Masry Al-Youm: Today's News from Egypt
Egyptian students protest Israeli raid of Al-Aqsa | Al-Masry Al-Youm: Today's News from Egypt
أفكار مع سبق الاصرار: انتصار طلابي ضد التطبيع في جامعة حلوان
"في انتصار ساحق لإرادة الطلاب؛ أصدرت كلية الآداب بجامعة حلوان قرارًا بمنع د. ماجدة أحمد جمعة من التدريس بقسم التاريخ بالكلية، وفتح باب التحقيق معها بعد الحملة التي شنها الطلاب ووسائل الإعلام لدعم موقف وقضية "طالبة فلسطين" ضد التطبيع الأكاديمي.
كما لم تُكلف إدارة الكلية د. ماجدة بأية جداول دراسية للفصل الدراسي الحالي لأيٍّ من الدفعات الأربعة لقسم التاريخ بالكلية.
وتعود أحداث الوقعة الغريبة إلى العام الدراسي (2008- 2009م)، حينما تقدَّم طلاب الفرقة الثانية قسم التاريخ بالكلية بشكوى لإدارة الكلية تفيد بوجود أخطاء ومغالطات تاريخية فادحة بكتاب "الجغرافيا الاقتصادية بين النظرية والتطبيق" للدكتور فتحي محمد مصيلحي، والذي تقوم بتدريسه للطلاب د. ماجدة كمقرر لمادة الجغرافيا الاقتصادية، وعلى رأس تلك المغالطات إلغاء اسم دولة "فلسطين" من كافة خرائط الكتاب واستبدال "إسرائيل" بها، والأدهى هو الطلب المتكرر من د. ماجدة بعدم ذكر اسم "فلسطين" ولا الأراضي المحتلة أو أي إشارةٍ تفيد بوجود تلك الدولة في ورقة إجابة اختبارات الفصل الدراسي، واستبدال دولة الكيان الصهيوني بها كإحدى الدول العربية!!.
وتقدَّم الطلاب للشكوى جاء بعد ورود سؤال كامل باختبار العام الدراسي (2008- 2009م) تتضمن إجابته اعترافًا كاملاً بالكيان الصهيوني، مصحوبةً بإلغاء تام لأية إشارة لوجود الدولة الفلسطينية لا على الخرائط أو الأرض أو الوجود العربي، وأحالت إدارة الكلية بدورها الشكوى لإدارة الجامعة التي حفظت التحقيق فيها، وكأنَّ شيئًا لم يكن، لتفاجأ الطالبة أسماء إبراهيم باتهام د. ماجدة مقرر المادة لها بالبلاغ الكاذب وتحويل الجنحة للمحكمة!.
وكانت محكمة جنح مايو والتبين قد حجزت القضية للحكم في جلستها غدًا الخميس."
إذا تعرضت للتعذيب أو علمت بوقوعه لاحد أصدقائك أو جيرانك يمكنك الاتصال على الخط الساخن لمركز النديم 24 ساعة يومياً 0164004012 - 0164004013
