تحت شعاري "عايزين نوصل لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة" تنظم القوى العمالية والمدنية الموقعة على هذا البيان تظاهرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 3 إبريل القادم مطالبين رئيس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم، ووقف سياسات إهدار المال العام المسماه بالخصخصة .

ففى إبريل 2003 صدر قانون العمل الموحد رقم 12 والذى نص فى مادته رقم 34 على إنشاء مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، ويختص كذلك بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ورغم أن هذا المجلس يضم فى عضويته وزراء القوى العاملة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومى للمرأة، وأربعة أعضاء يمثلون الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأربعة يمثلون منظمات رجال الأعمال الإ أنه حتى الآن – ورغم مرور سبع سنوات من انشائه- تقاعس عن القيام بدوره ولم يضع حدا أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، بل ترك عمال وموظفى مصر فريسه للأزمات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات الحزب الوطنى.

-فتطبيق اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات "الجات" رفع أسعار المواصلات، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، والعلاج ..

-كما أن قرار تعويم الجنية المصرى الذى أصدره نظيف فى 2004 أفقد الجنيه 40% من قيمته..

-وتشير دراسة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن العدالة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب من 50,801 مليار فى 2002 إلى 176.056 مليار جنيه فى 2009 بنسبة نمو بلغت 330% يتحمل المواطن العادى منها 60% حيث يدفع 29 نوعا مختلفا من الضرائب والرسوم ، وفى الوقت الذى نجد الضريبة على الشركات تمثل 13,2% من إجمالى حصيلة الضرائب فى مصر يتحمل التعمال والموظفين 28% من إجمالى حصيلة الضرائب فى مصر .

ناهيك عن سياسات إفقار العمال، وتخريب الصناعة المصرية، والتضحية بحقوق العمال كأحد مفردات جذب رؤؤس الأموال الأجنبية والتى لن تأتى بسبب الفساد والإستبداد السياسى واستمرار فرض حالة الطوارىء وغياب الديمقراطية ، فما نشهده من سياسات بيع واهدار المال العام تحت مسمى الخصخصة لم نجنى منها الإ مزيدا من الخراب عبر ممارسات تطفيش العمال، وإعدام الصناعة لتسقيع أراضى الشركات والمصانع وبيعها بعد الحصول على قروض من البنوك بضمانها.

والجهات الداعية للمظاهرة تدعو كل العاملين بأجر في مصر للانضمام للمظاهرة دفاعا عن حقنا في الحياة الكريمة.

الجهات التي وقعت حتى اليوم:

اللجنة التحضيرية للعمال - النقابة المستقلة للضرائب العقارية- لجنة عمال البريد- رابطة عمال غزل المحلة - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - صحفيون بلا حقوق- مؤسسة أولاد الأرض - مؤسسة الهلالي للحريات- اتحادية عمال السويس- مجموعة تضامن - عمال السكة الحديد- لجنة التضامن العمالي -عمال النصر للسيارات- اللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية