رغم الرفض الشعبى لسياسات الخصخصة التى تطبقها حكومة رجال الاعمال ورغم التعبير القوى عن هذا الرفض فى صورة اضرابات واعتصامات ومظاهرات ضد مشاريع الخصخصة..الا ان الحديث عن خصخصة قطاع هام كالتعليم يثير جدلا واسعا بين الناس فاكثرهم فى حيرة هل خصخصة التعليم فى صالحهم ام لا ؟
وربما ترجع تلك الحيرة الى طبيعة هذا القطاع الحيوى فالتعليم ليس خدمة مادية ، مثل السلع المدعومة او خدمات الطاقة والمياة بل هو رسالة تربوية وخدمة كل الناس فى حاجة اليها الاغنياء والفقراء على السواء ..ولكن الجميع مسؤلين واهالى وطلاب يتفقون على ان هناك ازمة فى التعليم ولكن توصيف تلك الازمة يختلف باختلاف رؤى المهتمين بالتعليم . وعادة ما يدافع المسؤليين عن مشروع خصخصة التعليم بادئين بالمشاكل الاتية :
* هناك الكثير من الجامعات الحكومية لا تحصل على خدمات اساسية
* الطلاب يعانون من الزحام فى المدرجات
* مستوى التعليم متدنى للغاية
ويختمون هذا كلة بالكلمة السحرية ...لا توجد موارد كافية للانفاق على تطوير التعليم ...
وما ان يقتنع احد بتلك الكذبة حتى يسارعون بتقديم الحل ..بيع الجامعات الحكومية للمستثمرين حتى يتم تطويرها ويستلزم ذلك بالطبع تحرير اسعار الكتب الدراسية ومصاريف الجامعة وعدم الالتزام بسقف لما يدفعة الطلاب فى الجامعات.
استاء الطلاب الاكثر فقرا من هذا المشروع فكما يبدوا انة لا مكان فى اطار هذا التعليم الراقى لهم ، فالاهالى الذين يعانون من مصاريف تصل فى المتوسط من 700 الى الف جنية بالاضافة لاسعار الكتب بالتاكيد لن يستطيع ابنائهم دخول الجامعات مرة اخرى. ونظرا للانتقاد الحاد الذى وجة محدودى الدخل لهذة الرؤية الصريحة والواضحة لخصخصة التعليم اضطر المسؤلين للتراجع عنها لفترة ، ولكن ولكن ضغط البرجوازية السياسى والاقتصادى وحماسها فى تطبيق سياسات السوق لم تسمح لهم بالتراجع لفترة طويلة. ومن ثم بدأت الحكومة فى الحديث عن مشروع جديد وهو قانون الجودة والاعتماد ومنطقها فى هذا المشروع كما يلى
وربما ترجع تلك الحيرة الى طبيعة هذا القطاع الحيوى فالتعليم ليس خدمة مادية ، مثل السلع المدعومة او خدمات الطاقة والمياة بل هو رسالة تربوية وخدمة كل الناس فى حاجة اليها الاغنياء والفقراء على السواء ..ولكن الجميع مسؤلين واهالى وطلاب يتفقون على ان هناك ازمة فى التعليم ولكن توصيف تلك الازمة يختلف باختلاف رؤى المهتمين بالتعليم . وعادة ما يدافع المسؤليين عن مشروع خصخصة التعليم بادئين بالمشاكل الاتية :
* هناك الكثير من الجامعات الحكومية لا تحصل على خدمات اساسية
* الطلاب يعانون من الزحام فى المدرجات
* مستوى التعليم متدنى للغاية
ويختمون هذا كلة بالكلمة السحرية ...لا توجد موارد كافية للانفاق على تطوير التعليم ...
وما ان يقتنع احد بتلك الكذبة حتى يسارعون بتقديم الحل ..بيع الجامعات الحكومية للمستثمرين حتى يتم تطويرها ويستلزم ذلك بالطبع تحرير اسعار الكتب الدراسية ومصاريف الجامعة وعدم الالتزام بسقف لما يدفعة الطلاب فى الجامعات.
استاء الطلاب الاكثر فقرا من هذا المشروع فكما يبدوا انة لا مكان فى اطار هذا التعليم الراقى لهم ، فالاهالى الذين يعانون من مصاريف تصل فى المتوسط من 700 الى الف جنية بالاضافة لاسعار الكتب بالتاكيد لن يستطيع ابنائهم دخول الجامعات مرة اخرى. ونظرا للانتقاد الحاد الذى وجة محدودى الدخل لهذة الرؤية الصريحة والواضحة لخصخصة التعليم اضطر المسؤلين للتراجع عنها لفترة ، ولكن ولكن ضغط البرجوازية السياسى والاقتصادى وحماسها فى تطبيق سياسات السوق لم تسمح لهم بالتراجع لفترة طويلة. ومن ثم بدأت الحكومة فى الحديث عن مشروع جديد وهو قانون الجودة والاعتماد ومنطقها فى هذا المشروع كما يلى
1 التعليقات:
لابد للجامعة أن تتحرك !!
تحياتي
Post a Comment